مامو مهريتو: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في التحديات الهيكلية

وصف محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهريتو، برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي بدأ في عام 2019 بأنه تحول تاريخي ونقطة تحول لاقتصاد إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه ساهم في معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق نمو مستدام.

وأوضح مهريتو، خلال مقابلة مع برنامج “إثيوبيا إن فوكس”، أن الاقتصاد الإثيوبي عانى قبل الإصلاح من مشكلات عديدة، من بينها ارتفاع الأسعار، تأخير تنفيذ المشاريع، ونقص التمويل. وأضاف أن تلك المشكلات أدت إلى ضغوط كبيرة على الاقتصاد الكلي، حيث تراكمت الديون، وارتفعت أسعار السلع، واضطر البنك التجاري الإثيوبي لتمويل المؤسسات العامة بشكل أساسي.

وأكد المحافظ أهمية التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر معالجة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وإدخال إصلاحات هيكلية وقطاعية.

وأشار مهريتو إلى ثلاثة قطاعات رئيسية للنمو في الاقتصاد الإثيوبي: الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، بالإضافة إلى التعدين والتصنيع، وأكد أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم النجاحات المحققة، أوضح المحافظ أن تنفيذ الإصلاح واجه تحديات كبيرة، مثل جائحة كوفيد-19، والصراعات الداخلية، والحرب في أوكرانيا التي أثرت على السلاسل العالمية وألحقت أضرارًا بالاقتصاد الإثيوبي. ومع ذلك، أثنى على مرونة الاقتصاد وقدرة الحكومة على الحفاظ على الزخم الإصلاحي.

وتضمنت أبرز الإنجازات التي تحققت إنشاء مؤسسات صديقة للسوق، مثل سوق الأوراق المالية الإثيوبية، وهيئة الاستثمار القابضة الإثيوبية، إلى جانب إعادة توجيه القروض المصرفية نحو القطاع الخاص. وأشار مهريتو إلى أن نسبة 70% من القروض كانت تُوجه للمؤسسات العامة قبل الإصلاح، في حين أن الجزء الأكبر منها أصبح موجهًا الآن إلى القطاع الخاص، مما عزز التنافسية والديناميكية الاقتصادية.

وأكد المحافظ أن الإصلاح الاقتصادي يعتبر شاملاً ومتكاملاً، قائلاً: “يمثل هذا الإصلاح إعادة ضبط تاريخية وتحويلية للاقتصاد الإثيوبي. لقد أصبح الآن أكثر انفتاحًا وصديقًا للاستثمار الأجنبي المباشر، معتمدًا على آليات السوق”.