الدين العام في إثيوبيا ينخفض إلى 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي
184
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية فصوم أسفا، أن الدين العام في إثيوبيا انخفض إلى 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت أواخر يوليو من العام الماضي، مقابل 30% قبل الإصلاحات.
وخلال إحاطة قدمتها حول إنجازات الإصلاح الاقتصادي الكلي وخططه المستقبلية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تبني سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة لمعالجة التحديات الهيكلية والمنهجية، وأضافت أن هذه السياسات تعتمد على نهج متعدد القطاعات يهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد بين المواطنين، من خلال نظام شامل.
وأشارت فصوم إلى أن الحكومة ركزت على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والتعدين، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، لتساهم بشكل متوازن في تحقيق التنمية الشاملة ومعالجة اختلالات القطاعات الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات تضمنت تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، لصالح تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تحديد تحول هيكلي يهدف إلى إزالة العقبات التنموية المستمرة منذ قرون.
وأفادت بأن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المحلي شهدت تنفيذ تغييرات جذرية لتحديث الاقتصاد وفتح المجال أمام المنافسة، تمثلت هذه الجهود في مراجعة وإصدار أكثر من 80 قانونًا، بما في ذلك قوانين التجارة والاستثمار، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وفي إطار السياسات الجديدة، تم فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في شركات عامة كبرى مثل شركة الاتصالات الإثيوبية، التي ظلت مغلقة أمام الاستثمار الخاص لسنوات.
وعن النتائج المحققة، ذكرت الوزيرة أن الإصلاحات أدت إلى زيادة كبيرة في إيرادات الحكومة مقارنة بالماضي، بفضل تحسين إدارة الإنفاق وتنفيذ المشاريع على أسس بحثية وأدائية دقيقة، إلى جانب تعزيز كفاءة توجيه الإعانات.
كما كشفت الوزيرة أن التنمية في إثيوبيا كانت تعتمد في السابق على ديون ضخمة، ولكن خلال السنوات الست الماضية، اتخذت الحكومة خطوات فعالة لتخفيف عبء الديون، شملت تجنب القروض التجارية وإعادة جدولة الديون القائمة وسداد القروض السابقة بشكل كبير.
وأوضحت أن هذه الجهود ساهمت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 30% قبل الإصلاح إلى 13.7% حاليًا. مشيرة إلى تحقيق نتائج مشجعة في مجالات إدارة النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات، وتعزيز عائدات التصدير.
