أقر مجلس النواب الإثيوبي، خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون ضريبة الأملاك بأغلبية الأصوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الثروة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لتطوير البنية التحتية.
وينص القانون على تطبيقه في جميع المدن الإثيوبية، مع منح الحكومات الإقليمية الصلاحية لوضع قوانينها الخاصة بضريبة الأملاك بما يتماشى مع القانون الفيدرالي وظروفها المحلية.
وفي الجلسة، أكد تسفاي بلجقي، ممثل الحكومة في مجلس النواب، أن إصلاح نظام تحصيل الضرائب يمثل جزءاً مهماً من برنامج الإصلاح الوطني، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيُحسن الأسس القانونية والإدارية لتحصيل الضرائب.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في البرلمان، دسالن وداجي، أن القانون يحمل أهمية كبيرة في تمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات الحكومية، مبرزاً أن دولاً أفريقية أخرى تطبق قوانين مشابهة منذ أكثر من ثلاثة عقود بنجاح.
وأعرب بعض النواب عن مخاوفهم بشأن تأثير القانون على مستويات المعيشة ومصادر الدخل للمواطنين، ورداً على هذه المخاوف، طمأن رئيس اللجنة الدائمة النواب بأن القانون لن يفرض عبئاً اقتصادياً مفرطاً على المواطنين، مشيراً إلى أن عائدات الضرائب ستُستخدم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية والخدمات.
