وافق مجلس النواب، خلال جلسته العادية الرابعة عشرة، على مشروع قانون استرداد الأصول بأغلبية الأصوات، بعد الاستماع لتقرير اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدالة بالمجلس.
يهدف القانون إلى إنشاء نظام اقتصادي قائم على القواعد والشفافية، حيث تسد هذه الخطوة فجوة الأطر القانونية الحالية التي تعجز عن التصدي للثروات غير المشروعة.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتيح استرداد الأصول التي تم اقتنائها بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى مساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات. وأوضحت اتسغنت منغستو، رئيسة اللجنة القانونية، أن القانون يمثل خطوة ضرورية لتمكين الحكومة من استرداد الأصول العامة والخاصة غير المشروعة.
وأكد أعضاء المجلس خلال المناقشات أن القانون سيحفز المواطنين على تحقيق الثروة من خلال العمل الجاد، مع تعزيز المساءلة ومكافحة الكسب غير المشروع.
وأشار التقرير المقدم إلى أن القوانين الحالية تفتقر إلى آليات كافية لمعالجة القضايا القانونية والعملية المرتبطة بهذه الظاهرة، مما يؤثر سلباً على النظام الضريبي، وتدفقات العملة الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
