إثيوبيا تفتح الأبواب أمام البنوك الأجنبية
أقر مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الإصلاحات في سياسات البنك الوطني الإثيوبي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتقوية الإدارة، تضمنت السماح للبنوك الأجنبية بدخول القطاع المالي في البلاد.
ويتيح التشريع الجديد للبنوك الأجنبية شراء أسهم في البنوك المحلية، وبموافقة البنك الوطني الإثيوبي، كما يسمح لها بالاستحواذ على البنوك المحلية بالكامل.
وتشمل الإصلاحات إطار العمل المعدل للسياسة النقدية، الذي سيمكن البنك الوطني الإثيوبي من تحديد أولويات أهدافه واستخدام الأدوات الأكثر فعالية لتحقيق هذه الأهداف. كما تم إنشاء لجنة للسياسة النقدية لتعزيز عملية صنع القرار وتحقيق نتائج أفضل للسياسات.
كما تضمن الإصلاح إدخال إطار قانوني للعملة الرقمية للبنك المركزي، مما يعكس استعداد إثيوبيا لاستكشاف الحلول المالية الحديثة والأنظمة النقدية الرقمية.
كما يشمل إنشاء لجنة وطنية للاستقرار المالي، التي ستتولى مسؤولية حماية مرونة القطاع المالي في ظل التحولات الاقتصادية. وتركز الإصلاحات على استقرار الأسعار وتقليل التضخم، مع تعزيز النمو المستدام في البلاد.
ويعيد التشريع تعريف الهياكل القيادية للبنك الوطني الإثيوبي، ويحدد مدة ولاية مجلس إدارته ومحافظه ونوابه، بما يضمن المساءلة والشفافية. كما ينظم العلاقة بين البنك والحكومة، لا سيما في ما يتعلق بحدود الاقتراض وأساليب سداد القروض، بهدف تعزيز الانضباط المالي.
ويشمل التشريع أيضًا حماية المستهلك من خلال إنشاء إطار قانوني لحماية مستخدمي الخدمات المالية.