مجلس الوزراء يختتم اجتماعاته لتقييم أداء الحكومة خلال الربع الأول

اختتم مجلس الوزراء الإثيوبي، برئاسة رئيس الوزراء د. أبي أحمد، اليوم السبت، اجتماعاته التي استمرت ليومين لتقييم أداء الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من السنة المالية 2017 (وفقًا للتقويم الإثيوبي).

وقال رئيس الوزراء في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”: “بينما نختتم مراجعة أداء الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى، تظهر النتائج تقدمًا ملحوظًا في مختلف القطاعات”.

وأضاف: “رغم هذا التقدم، لا يزال هناك الكثير من العمل ينتظرنا. إن الإصلاحات المؤسسية والمدنية التي ننفذها تدعم جهودنا نحو تحقيق النمو”.

ودعا رئيس الوزراء القطاع العام إلى تعزيز ثقافة التمكين الجديدة في البلاد، وتشجيع الآخرين على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وكانت اجتماعات مجلس الوزراء بدأت أمس الجمعة، حيث ناقش الوزراء تأثير التوجهات السياسية والاقتصادية العالمية على إثيوبيا، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الرئيسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن التوقعات تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 8.45% خلال العام المقبل، مما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح المكتب أن النتائج المتوقعة لهذه الإصلاحات تشمل تحسين الإيرادات الحكومية، وزيادة تدفق الاستثمارات، وخفض الدين الحكومي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة. كما تشمل زيادة إيرادات النقد الأجنبي، وتطوير قطاع مالي أكثر تنافسية، وخلق بيئة استثمارية مواتية، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يشهد تسارعاً، خاصة في قطاعات التصنيع والبناء.