دعا مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة يوسيف كاساي، مصر إلى التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل المعروفة بـ “اتفاقية عنتيبي”، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة ذهبية لمصر لاستعادة العلاقات السلمية مع دول حوض النيل.
كما دعا كاساي -في معرض رده على الاتهامات المصرية خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة- مصر إلى اختيار طريق التفاوض استنادًا إلى القانون الدولي، وإعادة النظر في موقفها الاحتكاري تجاه نهر النيل المستند إلى اتفاقيات استعمارية.
وأكد مندوب إثيوبيا على أهمية التعاون والتنمية الإقليميين في إدارة الموارد المائية المشتركة، ورفض الاتهامات المصرية، واصفًا إياها بأنها “رفض قاطع لجهودنا الرامية إلى ضمان الحياة الكريمة لشعبنا”. كما جدد التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ “الاستخدام العادل والمعقول”، مشددًا على حق البلاد في استخدام مواردها الطبيعية لصالح شعبها.
وسلط مندوب إثيوبيا الضوء على المفارقة في حوض النيل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا، التي تسهم بـ 85٪ من مياه النيل، تسعى إلى التعاون استنادًا إلى القانون الدولي، بينما مصر، التي تسهم بنسبة 0٪، تعمل بلا هوادة ضد التعاون وتقوض المبادئ الدولية.
ودعا السفير مصر إلى التخلي عن “موقفها الاستعماري” تجاه مياه النيل، والتوجه نحو التعاون والمساواة. كما سلط الضوء على جهود التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك مشروع سد النهضة، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر وجلب الطاقة الكهربائية لملايين الإثيوبيين.
وأضاف كاساي أن “اتفاقية عنتيبي” ستدخل حيز النفاذ اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن أمام مصر فرصة لتعزيز علاقاتها السلمية مع دول الحوض من خلال توقيع الاتفاقية.
وأوضح أن النهج المصري المتمثل في “إبقاء بلدان المنبع منشغلة بالصراعات والاضطرابات لضمان تدفق مياه النيل قابلا للتطبيق”، داعيًا مصر إلى التوقف الفوري عن زعزعة استقرار أفريقيا.
