وزارة العدل تعلن اكتمال خارطة طريق تنفيذ العدالة الانتقالية
2٬468
أعلنت وزارة العدل الإثيوبية اكتمال إعداد خارطة طريق تنفيذ العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إنهاء إعداد الأطر القانونية اللازمة لتنفيذ العملية في الوقت القريب.
جاء ذلك بعد اعتماد سياسة العدالة الانتقالية من قبل مجلس الوزراء في 17 أبريل 2024، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ تدابير تحضيرية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكاملة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن خارطة الطريق تمثل توجيهًا شاملًا لمخططات التنفيذ والمتابعة والدعم بموجب سياسة العدالة الانتقالية. وأكدت أن الأطر القانونية الجاري إعدادها تهدف إلى إنشاء وتنظيم مؤسسات مستقلة ومحايدة مسؤولة عن تنفيذ مختلف مكونات آلية العدالة الانتقالية.
وتشمل الأطر القانونية تشريعات تتعلق بتجريم ومعاقبة الجرائم الدولية، وإنشاء لجنة الحقيقة والعفو والتعويضات، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ ركائز عملية العدالة الانتقالية. كما يجري العمل على صياغة التشريعات الخاصة بصلاحيات وإجراءات المحكمة الخاصة المكلفة بقضايا المساءلة الجنائية ضمن نطاق العدالة الانتقالية، تحت إشراف وتنسيق المحكمة الفيدرالية العليا.
وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الأطر القانونية يتم بواسطة فرق من المهنيين ذوي الخبرة في المجال، وستتم تنظيم منصات تشاور وطنية ودولية لاحقًا لإشراك الجمهور وأصحاب المصلحة في تقديم ملاحظاتهم حول مشاريع التشريعات.
وأكدت الوزارة على أهمية تبني التشريعات في الوقت المناسب لتحقيق أهداف السياسة، بما في ذلك تحقيق العدالة الشاملة عبر آليات مثل البحث عن الحقيقة، والمصالحة، والمساءلة الجنائية، والعفو المشروط، والتعويض، والإصلاح المؤسسي.
