كشف إقليم أمهرة عن خارطة طريق وخطة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الإقليم.
جاء ذلك خلال منتدى عقد اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه، وحاكم إقليم أمهرة أرغا كبدى، ومسؤولين إقليميين وفيدراليين.
في كلمته، أكد نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو كسر حلقة الصراعات وبداية عصر جديد من الازدهار في الإقليم.
وأشاد بجهود حكومة الإقليم في تطوير خارطة الطريق التي تهدف إلى تلبية تطلعات سكان الإقلي، مشيرًا إلى أنها تعتمد على تجارب دول أخرى نجحت في التغلب على أزمات مماثلة.
تتضمن الخطة الأولية التي ستنفذ خلال السنة المالية الإثيوبية 2017 مشروعًا تجريبيًا لمدة عام واحد، وسيتم مشاركتها مع القادة والجمهور والمنظمات الشريكة لتعزيز التعاون والدعم.
وأكد تمسغن على ضرورة تنفيذ الخطة بنجاح، معربًا عن التزام الحكومة الفيدرالية بدعم إقليم أمهرة في تحقيق أهدافه والمساهمة في ازدهار البلاد.
من جانبه، أشار حاكم إقليم أمهرة أرغا كبدى إلى التحديات التي يواجهها الإقليم، مؤكداً على الجهود المستمرة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات والأزمات. وأوضح أن خارطة الطريق تقدم نهجًا شاملًا لتحقيق التنمية والاستقرار السياسي وبناء السلام في الإقليم.
وتمتد خارطة الطريق لمدة 25 عامًا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من السنة المالية الإثيوبية 2018، وهي مصحوبة بخطط استراتيجية خمسية تهدف إلى تسخير إمكانات المنطقة وتسريع النمو الاقتصادي.