الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية بعد الإصلاحات الاقتصادية
2٬717
أكد وزير مكتب خدمات الاتصال الحكومي، لغس تولو، أن الحكومة الإثيوبية ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المتورطة في أنشطة غير قانونية، في أعقاب تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، استعرض خلاله الوزير تقدم الإصلاحات الاقتصادية والأنشطة الصيفية وغيرها من القضايا الوطنية الراهنة.
وأشار لغس تولو إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا من المتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد، موضحًا أن إثيوبيا قد شرعت في هذه الإصلاحات لمعالجة القضايا الهيكلية الاقتصادية العميقة الجذور، بما في ذلك تشوهات سوق الصرف الأجنبي واختلال التوازن الاقتصادي.
وسلط الوزير الضوء على النجاحات التي تحققت في عام 2023 في مختلف المجالات، لا سيما في السياحة والزراعة المروية الصيفية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإثيوبي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكد الوزير أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة سيعزز من نمو إثيوبيا، ويسهم في خلق اقتصاد مستقر، وتحسين التجارة والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع الخاص وقدرته التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة على التنفيذ.
وأشار لغس إلى أن أغلبية مجتمع الأعمال أبدت تفهمًا كبيرًا لأهمية هذه الإصلاحات، وواصلت أنشطتها التجارية بروح من المسؤولية الوطنية. ومع ذلك، ندد باستغلال بعض التجار للإصلاحات من خلال رفع غير مبرر للأسعار ومحاولات تخزين المنتجات، مؤكدًا أن هذه الأفعال غير مقبولة وأن الحكومة ستواصل مراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة.
وفيما يخص السلام والأمن في البلاد، أكد لغس تولو أن الحكومة منفتحة على الحوار مع الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالتعاون مع الولايات الإقليمية وإدارات المدن.
