المجلس الوطني للانتخابات يصدر بيانًا بشأن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي

أديس أبابا /فانا/ (9 أغسطس 2024) – أصدر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، اليوم الجمعة، بيانًا يخص طلب الجبهة الشعبية لتحرير تغراي للحصول على صفتها القانونية كحزب سياسي.

وجاء نص البيان كالآتي: 

في 26 يوليو 2023، تلقت الهيئة خطابا من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي للحصول على صفتها القانونية. وبعد فحص الطلب استنادًا إلى قانون الانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية الإثيوبية رقم 1162/2019، وتعديله رقم 1332/2023، اتخذ المجلس قراره.

فيما يخص هذا الطلب، سبق وأن قدمت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي طلبات مشابهة في 21 أبريل و6 مايو 2023. وقد تم تقييم تلك الطلبات، وصدر قرار المجلس في 12 مايو 2023، الذي أُبلغت به الجبهة، بأن القانون رقم 1162/2019 لا يحتوي على أي بند يتيح إعادة تسجيل حزب تم حله نتيجة تورطه في أنشطة تمردية. وقد تم تأكيد أن التعديل الأخير على القانون، المتمثل في الإعلان رقم 1332/2023، لا يحتوي على أحكام تسمح باستعادة الصفة القانونية السابقة لأي حزب في مثل هذه الحالات. بناءً على ذلك، تم رفض الطلب.

ومع ذلك، ووفقًا للمادة 2 (1) من الإعلان رقم 1332/2023، يُسمح لمجموعة سياسية سبق وأن انخرطت في أنشطة تمردية بالتسجيل كحزب سياسي بموجب اعتبارات خاصة في حال توقفها عن تلك الأنشطة وأعلنت التزامها بالنظام الديمقراطي الدستوري، وذلك بعد تأكيد الجهات الحكومية المعنية.

وفي هذا السياق، تلقت الهيئة رسالة من وزارة العدل تؤكد أنه يمكن تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي كحزب سياسي مع اعتبارات خاصة بناءً على الإعلان المعدل رقم 1332/2023 المادة 2 (1) من قانون الانتخابات الإثيوبي، وتسجيل الأحزاب السياسية، وقانون قواعد السلوك الانتخابي للحزب. وقد وافقت الجبهة على احترام الدستور والنظام الديمقراطي للبلاد من خلال وقف أنشطتها العنيفة.

وقد قدمت الجبهة أيضًا، كجزء من طلبها، وثائق تتضمن برنامجها السياسي، ولوائحها الداخلية، وأسماء وتوقيعات مسؤوليها، وفقًا للمادة 2 (2) من الإعلان المعدل رقم 1332/2023.

وبناءً على التأكيد المقدم من وزارة العدل، والوثائق المقدمة من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، قرر المجلس الوطني للانتخابات تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي كحزب سياسي مع “اعتبارات خاصة”، كما نص عليه القانون. كما تم تحديد أن الشهادة القانونية التي سيتم إصدارها للجبهة يجب أن تحتوي على العبارة “بموجب اعتبارات خاصة”.

وفقًا للمادة 3 من الإعلان رقم 1332/2023، أمر المجلس الجبهة بعقد جمعية عامة في غضون ستة أشهر من تاريخ استلامها لقرار التسجيل، على أن يحضر مراقبون من المجلس الوطني للانتخابات هذه الجمعية.

وتم التأكيد على ضرورة أن تتضمن الجمعية العامة موافقة على اللائحة الداخلية للجبهة، وانتخاب قادتها، مع إبلاغ المجلس بتاريخ انعقاد الجمعية قبل 21 يومًا على الأقل لضمان المراقبة المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس مراقبة أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي خلال عام وستة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لضمان التزامها بالنشاط السلمي.

وفي الختام، تم تسليم الجبهة الشعبية لتحرير تغراي رسالة رسمية بتاريخ 9 أغسطس 2024 تتضمن قرار المجلس بشأن تسجيلها كحزب سياسي بموجب “اعتبارات خاصة”.