الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة
أكد كبار المسؤولين الحكوميين أن تنفيذ الاصلاحات الشاملة في الاقتصاد الكلي سيضمن تحقيق التنمية الوطنية من خلال بناء اقتصاد مستقر وشامل ومستدام.
وصرح وزير المالية أحمد شيدي بأن الاصلاحات تهدف إلى تقليل تقلبات سوق الصرف الأجنبي وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى القريب. وأوضح أن الإصلاحات الجديدة تأتي بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين الآخرين.
وأشار الوزير الى أن نظام المالية العامة أصبح أكثر شفافية وكفاءة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ إجراءات داعمة، بما في ذلك رفع الرواتب، لحماية من قد يتأثرون بالإصلاحات.
من جانبها، صرحت وزيرة التخطيط والتنمية فصوم أسفا بأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ ست سنوات أسهمت في تنشيط القطاع الخاص وإزالة العوائق الهيكلية والتشغيلية. وأكدت أن المشاريع تم تنفيذها بنجاح وفي الوقت المحدد، مما ساعد الحكومة على خلق بيئة مواتية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية الجديدة.
بدوره، أشار محافظ البنك الوطني مامو مهرتو، إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ أنشطة تمهيدية عديدة لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، مشيدا بالجهود المبذولة لتخفيف عبء الديون الخارجية. وأضاف مهرتو أن الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى التمويلات اللازمة لمشاريعه.
وأكد أن الأنشطة التي لم تنفذ في المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المحلي سيتم معالجتها في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي الحالية، مؤكدا أن الإصلاحات ستوفر فرصة لتنمية اقتصاد إثيوبيا، وضمان رحلة البلاد نحو الإزدهار والتقدم.
وكانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت الاسبوع الماضي الشروع في التنفيذ الكامل لسياسة الاقتصاد الكلي، عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.
