وزير المالية: حزم التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدوليين تعزز الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير المالية أحمد شيدي اليوم أن الحزم المالية المقدمة من صندوق النقد والبنك الدوليين ستعزز جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان النمو المستدام.

جاء ذلك خلال خطابه أمام جلسة طارئة لمجلس النواب للتصديق على اتفاقية القرض المبرمة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحزم المالية تأتي في إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الجارية، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ الإصلاحات منذ خمس سنوات، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية وتخفيف أعباء الديون.

وقال أحمد شيدي إن الإصلاحات قد حققت نتائج إيجابية رغم التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الصراعات وتأثيرات التغير المناخي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المحلي تم تصميمها لتعزيز الإنجازات السابقة ومعالجة التحديات المتبقية.

كما أكد الوزير على أن تبني اقتصاد قائم على السوق يأتي في توقيت مناسب لتخفيف عبء الديون وتسهيل الحصول على العملات الأجنبية. وأشار إلى أن إثيوبيا لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الست الماضية، لكنه شدد على أن الحكومة ملتزمة بتخفيف أعباء الديون وتحقيق استقرار مالي أكبر.

ووافق مجلس النواب في الجلسة على اتفاقية القرض الميسر بأغلبية الأصوات بعد مناقشة فوائدها لتعزيز اقتصاد البلاد.

وكان مجلس إدارة البنك الدولي صادق الثلاثاء على خطة تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لإثيوبيا. وجاء غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج مساعدات للبلاد بمبلغ إجمالي قدره 3.4 مليار دولار.

ويتوقع البنك الدولي تقديم حزمة مالية إجمالية تزيد عن 16.6 مليار دولار في شكل التزامات مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة.

ويأتي إعلان المانحين الدوليين بعد إجراء الحكومة الاثيوبية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.