البنك الوطني يعلن تعويم العملة الوطنية (البر)

أعلن محافظ البنك الوطني مامو مهريتو، فجر اليوم الاثنين، عن تعويم العملة الوطنية (البر) رسمياً ابتداءً من اليوم، كجزء من خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي.

وكشف البنك الوطني، في بيان، عن اجراء تعديل لنظام سعر الصرف الأجنبي في البلاد اعتبارًا من اليوم، موضحا أن التعديل تشمل التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق.

وأكد البيان أن إصلاح نظام سعر الصرف الأجنبي هو جزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي سيتم تسريعها خلال الأشهر المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.

وأبرز البيان عناصر إصلاحات نظام الصرف الأجنبي، وهي كالاتي:

• التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق: يسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع تدخل البنك ضمن نطاقات محدودة فقط.

• السماح للمصدرين والبنوك التجارية بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية.

• إزالة القيود المفروضة على المنتجات المستوردة: تحرير سوق الصرف الأجنبي لواردات السلع والخدمات، مع استمرار القيود على خروج رؤوس الأموال.

• زيادة نسبة احتفاظ المصدرين بعائدات النقد الأجنبي إلى 50٪ بعد أن كانت 40٪.

• الإزالة الكاملة لنظام قائمة الانتظار لتخصيص النقد الأجنبي للواردات.

• السماح لمكاتب الصرافة غير المصرفية بتداول العملات الأجنبية بأسعار السوق.

• إزالة القيود المفروضة على المنتجات المستوردة دون الرجوع للبنك الوطني، والتي سيتم تنفيذها قريبًا من خلال لائحة قادمة.

• تبسيط الضوابط على الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية: خاصة الحسابات التي تحتفظ بها المؤسسات الأجنبية وشركات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغتربون.

• السماح بفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.

• إزالة سقف نسبة الفائدة على القروض الخارجية للقطاع الخاص أو البنوك.

• فتح سوق الأوراق المالية للمستثمرين الأجانب: مع تحديد الشروط والأحكام لاحقًا.

• منح امتيازات خاصة للشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة: السماح لها بالاحتفاظ بنسبة 100٪ من أرباحها بالنقد الأجنبي.

• تخفيف القواعد المتعلقة بكمية العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين حملها عند السفر إلى إثيوبيا أو الخروج منها.

وصرح محافظ البنك الوطني مامو مهريتو، في بيان متلفز، بأنه في إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية، ويشمل هذا الدعم تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين، الذين سيقدمون دعمًا ماليًا استثنائيًا ومبكرًا، يعتبر من بين أعلى مخصصاتهما في القارة الأفريقية.

وأشار بيان البنك إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى تسريع النمو وخفض التضخم وزيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي. وتوقع البيان أن تدعم الإصلاحات النمو السنوي بنسبة 8%، وخفض التضخم إلى 10%، وزيادة الإيرادات المالية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 20 مليار دولار، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار، وتمكين احتياطيات النقد الأجنبي من الوصول إلى 10 مليارات دولار.

وأكد البيان أن هذه الإصلاحات، بالتزامن مع الدعم الدولي، توفر فرصة فريدة لإثيوبيا لتسريع مسارها التنموي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.