أعلن رئيس الوزراء د. أبي أحمد، اليوم الأحد، عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد الكلي وبناء نظام اقتصادي قوي وشامل ومستدام.
وأوضح رئيس الوزراء في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” أن الحكومة الإثيوبية نفذت على مدار السنوات الست الماضية العديد من الإصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية مثل عبء الديون، والتضخم، والبطالة، وانخفاض الإنتاجية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي بدأ في عام 2019، حققت نتائج إيجابية في تصحيح الاختلالات الاقتصادية وتخفيف أعباء الديون وزيادة القدرة الإنتاجية.
وذكر أبي أحمد أن إثيوبيا انتقلت إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ما جعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1٪ من عام 2019 إلى 2023. كما نجحت في بناء أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأضاف أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، التي تم اعتمادها مؤخرًا، تؤكد التزام الحكومة بإكمال الإصلاحات الاقتصادية الكلية المتبقية.
وأوضح أن المرحلة الثانية تعتمد على أربعة محاور رئيسية: تحديث إطار العمل للسياسة الاقتصادية الكلية، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، وتعزيز القدرة الإنتاجية عبر القطاعات، وتحسين فعالية القطاع العام في تقديم الخدمات.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الجديدة سياسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، منها تعويم العملة الوطنية (البر) وفقًا لقوى الطلب والعرض في السوق، وتطبيق سياسة نقدية قائمة على أسعار الفائدة للحفاظ على التضخم المنخفض، وإصلاحات السياسة المالية لتعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين فعالية الإنفاق وإدارة الدين العام، بالإضافة إلى تأمين تمويل جديد للتنمية من خلال مفاوضات مع الدائنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وتهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، والحفاظ على معدل تضخم من رقم أحادي.
وأشار إلى جهود الحكومة خلال السنوات الماضية، ومفاوضاتها مع شركاء التنمية للحصول على تمويل لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن هذه المفاوضات تمت بحكمة كافية لتحقيق نتائج تحمي المصالح الوطنية لإثيوبيا وتحسن حياة المواطنين.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي سيخضع للمراقبة والتقييم المستمرين، مع استعداد الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة، مع التأكيد على الشفافية وإشراك أصحاب المصلحة طوال العملية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإصلاحات تمثل لحظة حاسمة للتحول الاقتصادي في إثيوبيا، معربًا عن أمله في أن تساهم في إطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة للبلاد.
