أعلن رئيس الجمعية الطبية الكينية، عن ارتفاع عدد القتلى في كينيا، أمس الثلاثاء، إلى ما لا يقلّ عن 13 شخصً، خلال التظاهرات المناهضة لقانون الضرائب الذي فرضته الحكومة.
وقال سايمن كيغوندو، اليوم الأربعاء، إن هذا العدد ليس نهائيا، مشددا على أن البلاد لم تشهد مثل هذا المستوى من العنف ضد العزّل.
وكانت كينيا دخلت في حال صدمة بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، حيث تناقَش مقترحات لزيادة الضرائب، واندلاع حريق داخله، في سابقة بالدولة المستقلة منذ عام 1963.
وبحسب شهود عيان فإن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعد أن اقتحم متظاهرون المجمع، حيث أقر المشرعون مشروع القانون.
وقال صحفيون إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بالتجمهر في المنطقة التجارية المركزية ومنطقة كيبيرا في وقت مبكر أمس الثلاثاء، وقد كان بعض المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للرئيس الكيني وليام روتو.
وبدأت الاحتجاجات التي قادها الشباب بشكل رئيسي سلميا الأسبوع الماضي٬ بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى شوارع نيروبي ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الضرائب الجديدة المتوقعة في موازنة 2024-2025 والتي تجري مناقشتها حاليا في البرلمان.
ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
وفي رده على المظاهرات، تعهّد الرئيس الكيني لصحافيين في نيروبي قائلا: “سنقوم برد كامل وفعال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم”، معتبرا أن “أشخاصا خطرين قد خطفوا” التظاهرات.
وأضاف روتو: “ليس مناسبا ولا حتى منطقيا أن يتمكن مجرمون يتظاهرون بأنهم سلميون من ممارسة الإرهاب ضد الناس وممثليهم المنتخبين والمؤسسات القائمة بموجب دستورنا، وأن يتوقعوا الإفلات من العقاب”.
وحذر “المخططين والممولين والمنسقين والمحرضين على العنف والفوضى”.
