شرطة كينيا تقتل 10 متظاهرين والرئيس يتوعد بقمع الفوضى
تعهّد الرئيس الكيني وليام روتو باتّخاذ موقف متشدد ضد “العنف والفوضى” بعد احتجاجات ضد مشروع قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب، قُتل على اثرها 10 متظاهرين وأصيب العشرات على يد قوات الشرطة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم مياه والرصاص الحيّ بحسب عدة منظمات غير حكومية لتفريق المتظاهرين ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الكيني، نشر الجيش لمساعدة الشرطة في التعامل مع “حالة طوارئ أمنية”، نتج عنها “تدمير وحرائق للبنية التحتية الحيوية”.
وتعهّد الرئيس الكيني وليام روتو لصحافيين في نيروبي قائلا “سنرد على نحو شامل وفاعل وسريع على أحداث الخيانة التي وقعت اليوم”، مشددا على أن الاحتجاجات “اختطفها أشخاص خطرون”.
وأضاف “ليس من الطبيعي، أو حتى من المعقول، أن يتمكن مجرمون يدّعون أنهم متظاهرون سلميون من فرض الإرهاب على الشعب وممثليه المنتخبين والمؤسسات التي أنشأها دستورنا، متوقّعين ألا يضايقهم أحد”..
واتهم حزب المعارضة الرئيسي “أزيميو”، الحكومة بـ “إطلاق العنان لقوتها الغاشمة ضد أطفال بلدنا”. وقال الحزب، في بيان: “لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أطفالها لمجرّد أنهم يطلبون طعاماً ووظائف وآذان صاغية”.
وأضاف: “لذلك يجب على الشرطة أن تتوقف فوراً عن إطلاق النار على الأطفال الأبرياء المسالمين والعزل”.
وفاز روتو في الانتخابات التي أجريت قبل عامين تقريباً، على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في البلاد، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وانطلقت حركة “احتلال البرلمان” على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 يونيو الجاري، والذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة، بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وضريبة سنوية بنسبة 2.5% على السيارات الخاصة.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.
ويهدف مشروع القانون، إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.
ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.
وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 يونيو، سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص، معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى لا سيّما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%.
وقالت الولايات المتحدة، إنها تراقب الوضع عن كثب في نيروبي، وتحث على الهدوء، وأدانت “العنف بجميع أشكاله”، وأعرب سفراء ومفوضون من دول من بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، في بيان مشترك، عن القلق الشديد إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات، ودعوا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن “قلق بالغ” إزاء أعمال العنف وعن “حزن شديد” على الضحايا.
كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان، عن “قلق بالغ إزاء أعمال العنف التي اندلعت عقب الاحتجاجات الشعبية وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات”.