صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، يوم الخميس، على عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز مختلف القطاعات الوطنية.
وناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بمراجعة اتفاقية الطيران المدني الدولي، يهدف إلى الدفاع عن المصالح الوطنية، ودعم تمثيل البلاد في المنصات الدولية، وتعزيز هيكل قطاع الطيران على المستوى الدولي. وبعد المناقشة، قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
كما قرر المجلس سن مشروع قانون لتنظيم معدلات الأقساط والتعويضات لتأمين الطرف الثالث. يهدف هذا القانون إلى ضمان نظام موحد على المستوى الوطني، وتوفير مزايا للسائقين والقطاع بشكل عام.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع لائحة لمراقبة إدارة الحركة المرورية. وقرر المجلس تنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة القانونية “نغاريت” للحكومة الفيدرالية.
وتداول المجلس مشروع قانون يهدف إلى ضمان المساواة وسهولة الوصول إلى التعليم العام وجودته على المستوى الوطني، وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وأخيرًا، ناقش المجلس مشروع قانون ينظم إطار مؤهلات التعليم، وذلك بسبب الحاجة الى تحديد مقاييس الجودة والإعداد والتنفيذ والتقييم في قطاع التعليم والتدريب المهني، قرر المجلس بالإجماع سن اللائحة بمجرد نشرها في جريدة “نغاريت” القانونية.
