مجلس الوزراء يحيل عددًا من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب

أحال مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة أبي أحمد، خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين اليوم، عددًا من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

ناقش المجلس أولاً مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بقيمة تزيد عن 207 مليون دولار، بهدف تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة في المدن.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان، بأن القرض بدون فوائد، مع رسوم خدمة بنسبة 0.75% فقط، وفترة سماح مدتها 6 سنوات، وسيتم سداده على مدى 38 عامًا، مؤكدا أن القرض يتماشى مع سياسات إدارة القروض في البلاد.

كما ناقش المجلس مشروع قانون الضريبة العقارية، الذي يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للثروة بين سكان المدن، وتمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدمات أفضل، وتحسين البنية التحتية. وأكد البيان أن الولايات الإقليمية ستتمكن من سن قانون الضريبة العقارية الخاص بها وفقًا للمعايير المذكورة.

وناقش أيضًا المجلس خطة لإصلاح وزيادة رأس مال البنك التجاري الإثيوبي، بهدف تحسين جودة البنك وتمكينه من المساهمة في نمو وتنمية الاقتصاد بطريقة مستدامة من خلال زيادة رأس ماله بشكل آمن، وتعزيز الكفاءة الإدارية للبنك. وأقر المجلس بالإجماع تنفيذ هذه الخطة.

وناقش المجلس أيضًا مشروع قانون البنك الوطني الإثيوبي، حيث تم إعداد مشروع القانون لتحقيق أهداف البنك، بما في ذلك إنشاء نظام مالي سليم وتعزيز استقرار الأسعار والمساهمة في النمو الاقتصادي.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لإنشاء نظام قانوني وتنظيمي لتوجيه وتحديد وإدارة تراخيص الخدمات المصرفية، مشددًا على أهمية مشروع القانون في ظل فتح الخدمات المصرفية أمام الأجانب والتغييرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية.

وأخيرًا، ناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى إجراء تقييم وأبحاث الأثار البيئية والاجتماعية قبل تنفيذ المشاريع التنموية، وتحديد الإجراءات اللازمة لتجنب التأثيرات أو تقليلها وتوفير نهج منسق لحماية البيئة.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى مجلس النواب للنظر فيه والمصادقة عليها مع مدخلات إضافية.