مجلس العموم البريطاني يقرّ مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا

وبهذا يكون مشروع القانون المثير للجدل قد تخطى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم أمس الثلاثاء، مما يمنح متنفّسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس “سنعمل حاليا” من أجل إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.

وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي حصل على 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا في مجلس العموم، لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا.

وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عند بدء النقاش في مجلس العموم أن “المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة”، مؤكدا أن النص “يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين”.

ويعتبر النص الجديد أن رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.

ويقترح النص أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.

وقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه “كثير الاعتدال”.

وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النص، مما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو “هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون”.

وكانت الحكومة البريطانية قررت في أبريل/نيسان 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أي مكان أتوا، إلى رواندا، لكن الخطة لم تطبق.

وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.

وفي حزيران/يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة ب45700 عام 2022.