“إعلان الرياض”.. تأكيد على العلاقات التاريخية.. وآفاق أرحب للتعاون السعودي الأفريقي

اختتمت “القمة السعودية – الأفريقية” الأولى أعمالها في الرياض، الجمعة، بحضور واسع النطاق لقادة وزعماء الدول الأفريقية الذين أكّدوا على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ودول القارة الأفريقية، وأن هذه القمة تمثل “منعطفاً تاريخياً مهماً في علاقات الدول الأفريقية مع السعودية، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينها وتطويرها في كافة المجالات”.

وخلصت القمة إلى اعتماد مشروع “إعلان الرياض” متضمّناً خريطة الطريق للتعاون السعودي ـ الأفريقي، الذي جدّد خلاله القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والسعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع السعودية.

ووفقاً لبيان “إعلان الرياض”، أكد قادة الدول الإفريقية “أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين”، مشيرين إلى “المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الإفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات”.

كما شددوا على “أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وخاصة في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

واتفق القادة على “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية. ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية”، كما نوه الجانبان بـ”ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى إفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتبلغ بنهاية العام الماضي (31.94) مليار ريال”.

ورحب القادة بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة و”جرى التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات”.

كما جرى “التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة. ودعا إلى تعزيز الشراكات السعودية الإفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين”.

وجاء في البيان الختامي للقمة أنه جرى “بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث ستصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة لحوالي (96) مليار ريال سعودي أي أكثر من (25) مليار دولار أميركي”.

وأضاف: “سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية حتى عام 2030 تصل مبالغها حوالي (18.75) مليار ريال سعودي، بما يعادل (5) مليارات دولار أميركي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من السعودية إلى القارة الإفريقية حتى عام 2030 بمبلغ (37.5) مليار ريال سعودي بما يعادل (10) مليارات دولار أميركي”.

وفيما يخص مجال الطاقة، أكدت الدول الإفريقية على دور المملكة، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.

كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل “الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح” وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الإفريقية في عام 2023، أكثر من 74 مليار ريال سعودي (نحو 20 مليار دولار)، مثَّلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، 49.5 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47.

كما أطلقت السعودية مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، ما ساهم في توفير سيولة عاجلة لـ73 من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية”واس”.