الحكومة الإثيوبية ترفض تقرير”هيومن رايتس ووتش” وتتهمه بـ”السلبية وغير مؤكدة “

فانا – أديس أبابا

6 يونيو 2023

أعلنت الحكومة الإثيوبية، رفضها تقريراً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اتهمت فيه إثيوبيا بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واعتبر مكتب خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، في تعليقه على مزاعم منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن تقرير المنظمة الصادر في الأول من يونيو 2023 هو تقرير مثير آخر يحتوي على سلسلة من الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، متهمةً بـ”السلبية وغير مؤكدة “.

وذكر مكتب الإتصال الحكومي ، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن التقرير أصدر مزاعم دون إجراء تحقيق شامل وموثوق في جميع المناطق المتضررة من النزاع.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم إثبات هذه المزاعم بالأدلة التي أصدرتها المنظمة، مضيفأ أن المزاعم هي صورة مشوهة ومضللة لمحاولات تقويض التعايش السلمي وتأجيج الصراع بين الأعراق وعرقلة الجهود الوطنية للسلام والمصالحة في إثيوبيا.

وأضاف مكتب الإتصال في البيان، أن الصراع في شمال إثيوبيا قد أثر على المجتمعات في أقاليم عفر وأمهرة وتغراي، مشيراً إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش مهتم فقط بإقليم واحد محدد.

وأضاف البيان، أن توقيت التقرير يظهر أيضا أنه مصطنع لدفع أجندته ضد إثيوبيا في المحافل الدولية، مؤكداً أن إثيوبيا لديها مؤسسات مستقلة مثل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ووكالات إنفاذ القانون لضمان حماية حقوق الإنسان من خلال إجراء تحقيق مناسب وشامل في الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع.

ولفت البيان إلى أن الحكومة سهلت التحقيق المشترك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

كما أشار البيان إلى أن فرقة العمل المشتركة بين الوزارات تنفذ توصيات التحقيق المشترك وتعمل على التحقيق وإعادة تأهيل الضحايا والإصلاحات التشريعية.

وفقاً للبيان، “بموجب توقيع اتفاق بريتوريا للسلام ، شرعت حكومة إثيوبيا في إجراء مشاورات على الصعيد الوطني بشأن خيارات السياسات الخاصة بالعدالة الانتقالية في إثيوبيا.

وأضاف البيان أنه تم إجراء عدد من المشاورات مع أصحاب المصلحة في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي.

وأكد البيان على أن ” عملية العدالة الانتقالية ستسمح بإجراء تحقيق شامل ، وسيتم إخبار الحقيقة ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم المرتكبة”.

وذكر مكتب الإتصال في بيانه، أن لجنة الحوار الوطني تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والمشاكل الوطنية الأخرى في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية قد دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفريق التحقيق المشترك لرصد حالة حقوق الإنسان في مناطق النزاع في الجزء الشمالي من البلاد.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com“وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision وتيليجرام . https://t.me/Arabicfana

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.