أكاديميون يرفضون التعامل مع الجماعة الإرهابية والتفاوض معها كونها منظمة إرهابية

فانا – أديس أبابا

29 أغسطس 2021

أكد الأكاديميين بالرغم من أن عدد من كيانات المجتمع المدني والداعمين للجماعة الإرهابية يحثون الحكومة الفيدرالية المفاوضات والمناقشة مع الجماعة الإرهابية إلا أنه لا يوجد أساس قانوني أو أخلاقي للتعامل مع جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية بصورة سلمية.

وأوضح الأكاديميين لوكالة الأنباء الأثيوبية بأن التعامل مع الجماعة الإرهابية سيعمل على إعطاء الجماعة وقت إضافي لتفكيك البلاد وهو شيء لا يمكن القبول به أبداً.

 وذكرت مديرة إدارة العلوم البيئية والصحية في جامعة جيما السيدة سبلورق مكونن، بأن المفاوضات مع الجماعة الإرهابية أخلاقياً ليست صحيحة، حيث أن لديهم أجندة خفية لإضعاف وتفكيك البلاد.

مستذكرة بأن الجماعة الإرهابية قامت بإذلال ورفض مبادرة السلام التي قامت بها المجموعة التي سافرت الى عاصمة الإقليم للتوسط بين المصالح المتعارضة بين الجماعة والحكومة الفيدرالية قبل أن تقوم الجماعة الإرهابية بالهجوم على القيادة الشمالية التابعة لقوات الدفاع القومية.

مشيرة بأن التفاوض مع مثل هذه الجماعة سيعمل على تقليل العمليات العسكرية ضد الجماعة التخريبية. وإن تدميرها قد يكون الحل الأمثل للدول.

 مبينة بأنها لاتظن بأن المفاوضات مع المجموعة ستأتي بالحل الأمثل، نسبة لأن جهود السلام التي تم القيام بها قد فشلت. وأن التفاوض بعد الهجوم على قوات الدفاع الوطني هو شيء لا يمكن القبول به. وفى رأيها فإن المجموعة ستقوم بتفكيك الدولة.

منوهة بأن المفاوضات التي يتم تنسيقها على يد بعض أفراد المجتمع الدولي وداعمي الجماعة هي فقط غطاء لإضعاف الدولة.

 ومن جانبه قال السيد ألمو غونفا، محاضر في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة أداما للعلوم والتكنولوجيا، وعميد مركز التميز، إنه لا يمكن للمرء أن يجلس مع مجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية.

ومع ذلك، فإن الفظائع المرتكبة من قبل الجماعة الإرهابية هي دليل واضح على عزم الجماعة لارتكاب جرائم وتفكيك البلاد.

 وأن جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي الإرهابية تقوم بارتكاب الأعمال الإرهابية، فإن التفاوض والتوسط لا يمكن التعامل معها. فإن الفظائع التي ترتكبها يدفع ثمنها الأقاليم الأخرى وتلك الأعمال تؤكد على أنها إرهابية. ولا يوجد أساس للتعامل مع الجماعة بصورة سلمية.

ووفقاً للرئيس، فإن دعم قوات الدفاع الوطني وعملية إنفاذ القانون هو الطريق الأمثل للحفاظ على السلام في البلاد.

 وبدوره قال رئيس دائرة التخطيط العمراني بالجامعة الخدمة المدنية،السيد دانئيل ليبرو من جهته فإن التعامل السلمي مع الجماعة الإرهابية لا يجب القبول به حيث أن الحكومة قدمت كل الجهود لحل المشكلة بصورة سلمية مع الجماعة قبل أن يبدأ الحرب.

واقترح الرئيس بأن الحكومة الفيدرالية تعزز جهودها في عملية إنفاذ القانون واستئصال الجماعة الإرهابية لوقف الأعمال العدائية التي ترتكبها.

موضحاً بأن العملية العسكرية تحتاج الى تعزيز لوقف الأعمال العدائية، وقد راح ضحاياها، ونزح آلاف المواطنين نتيجة الهجوم على الأقاليم المجاورة من قبل الجماعة الإرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، حث العلماء على دعم العملية الجارية في تقديم توصية قائمة على المعرفة، ماليًا وماديًا، وكما يجب تدمير الجبهة الارهابية من جذورها “.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على

أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.