وزير المياه والطاقة يؤكد ضرورة الشراكات الدولية لتطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا

أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إتيفا، على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا، التي ستخدم الدول المجاورة أيضًا.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مبادرة “الشراكة المتسارعة من أجل مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا”، الذي عُقد اليوم في العاصمة أديس أبابا.

تضم المبادرة سبع دول أفريقية: كينيا، إثيوبيا، غانا، ناميبيا، رواندا، سيراليون، وزيمبابوي، وتحظى بدعم من الدنمارك، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة. تهدف المبادرة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة كحل استراتيجي للوصول إلى الطاقة والأمن والنمو الأخضر في أفريقيا.

وأوضح الوزير أن إثيوبيا لديها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تُقدّر الطاقة الكهرومائية بنحو 45 جيجاوات، بينما تبلغ الطاقة الريحية والحرارية الأرضية مجتمعة 15 جيجاوات. وأضاف أن البلاد اتخذت زمام المبادرة لبناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة 5.1 جيجاوات، والذي لن يخدم البلاد فحسب، بل سيخدم أيضًا الدول المجاورة.

وأكد إتيفا أن إثيوبيا تدعم المبادرة وتدرك الإمكانات التي تمتلكها لدفع النمو الأخضر المرن والشامل في أفريقيا من خلال مصادر الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن تعبئة التمويل، وتفعيل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وإشراك القطاع الخاص هي مجالات رئيسية لتحويل قطاع الطاقة في إثيوبيا بما يتماشى مع أولوياتها.

وأضاف الوزير أن الشراكات الدولية ستساعد في ضمان حصول البلاد على آليات دعم فعالة، وأن مبادرات الحكومة بشأن السياسات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي واحدة من التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت مديرة الأمانة العامة للمبادرة، صافيتو الزوما، أن المبادرة تدرك أهمية مواءمة الأولويات والأطر الوطنية للدول الأفريقية لضمان أن المبادرات ليست ذات صلة فحسب، بل ومستدامة أيضًا على المدى الطويل. وأضافت أن مشاركة المبادرة تشمل مشاورات البلدان وتطوير خطط عمل وطنية تشمل جميع التدخلات الضرورية لتسريع رحلة الدول نحو تطوير الطاقة المتجددة الطموحة والنمو الأخضر.

وأشارت الزوما إلى أن إثيوبيا تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية، الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من مزيج الطاقة في البلاد.