وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية أحمد شيدي، اليوم الجمعة، أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا ستعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لتقييم أداء تحصيل الضرائب من المستوى المتوسط للسنة المالية الإثيوبية التي اختتمت مؤخرًا، بحضور وزيرة الإيرادات السيدة أينالم نغوسي وكبار المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية.

وأوضح شيدي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل يهدف إلى تحديث الاقتصاد الإثيوبي وضمان استمرارية النمو. وأضاف أن هذه الإصلاحات تهدف أيضًا إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتغطية النفقات من الموارد الذاتية.

وأشار الوزير إلى أن أحد أهداف الإصلاح هو تحسين نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات من خلال زيادة الإنتاجية. وأكد أن البرنامج سيساعد في تخفيف عبء ديون البلاد وتحديث النظام المالي.

وأكد شيدي على الدور المحوري الذي سيلعبه القطاع الخاص في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز إنفاذ القانون لضمان تحصيل الإيرادات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

وحث الوزير جميع دافعي الضرائب على الوفاء بمسؤولياتهم المالية من خلال نظام تشغيل حديث وفعال، لتحقيق أهداف سياسة الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، أشارت وزيرة الإيرادات، إلى أن الإيرادات المحصلة تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 170 مليار بر في السنة المالية الإثيوبية 2010 إلى أكثر من 512 مليار بر حاليًا. وأكدت أنه بالرغم من هذا التقدم، إلا أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة، مما يستدعي تعزيز التشاور مع دافعي الضرائب لتحسين آليات التحصيل.