وزير الدولة للمياه: تأسيس مفوضية حوض النيل خطوة نحو التنمية العادلة والمستدامة

صرح وزير الدولة للمياه والطاقة الإثيوبي، أسفاو دينغامو، بأن إنشاء مفوضية حوض نهر النيل سيمثل خطوة محورية نحو تأسيس قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا لضمان التنمية العادلة والمستدامة لمياه نهر النيل.

واكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل بتصديق جمهورية جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.

وكانت 5 دول قد وقعت على الاتفاقية، وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، ومع تصديق جنوب السودان اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.

وكان الجزء الثالث من الاتفاقية يشترط تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما. وسيكون مقر المفوضية الدائم في أوغندا.

وأكد أسفاو دينغامو، على أهمية المفوضية كإطار مؤسسي قانوني معترف به دوليًا، يهدف إلى تحقيق الاستخدام العادل والتنمية المستدامة لمياه نهر النيل. وأشار إلى أن المفوضية ستعمل على الإشراف على تخصيص المياه وإدارتها وتنميتها بين الدول الأعضاء، وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا.

ودعا دينغامو الدول المتبقية إلى تسريع عملية التصديق لضمان إنشاء وتشغيل المفوضية بسرعة، مؤكدًا التزام إثيوبيا بدعم عمل المفوضية والسعي نحو الحصول على الاعتراف الدولي بها.

وأوضح أن إثيوبيا ترى في هذه المفوضية نموذجًا عالميًا في إدارة الموارد المائية، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي وضمان استفادة جميع دول الحوض من موارد النهر بشكل عادل ومستدام.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 22 فبراير/ شباط 1999، جرى الإعلان رسميا في تنزانيا عن مبادرة حوض النيل، إثر توقيع وزراء مياه على محضر اجتماع أسّس لقيام هذه المبادرة التنموية.

وهدفت المبادرة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عبر الانتفاع المنصف بموارد النيل المشتركة، والتوصّل إلى اتفاقية تؤطّر هذا الهدف وتشمل كل دول الحوض.

وبالفعل، جرى التوصل إلى اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل “عنتيبي”، ووافقت عليها معظم دول الحوض، بينما رفضتها مصر والسودان.

وسيمكّن سريان الاتفاقية دول حوض النيل من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.