وزراء أفارقة يطالبون بإصلاح نظام حقوق السحب الخاص بصندوق النقد الدولي

فانا – أديس أبابا

23 مايو  2023

دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة إلى إصلاحات نظام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية وإتاحة المزيد من السيولة للدول النامية.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أنه تمت الدعوة للإصلاحات خلال اجتماع لمجموعة العمل الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، في مدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتتألف مجموعة العمل الأفريقي رفيعة المستوى ، التي تنسقها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، من وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة ، والاتحاد الأفريقي ، ومصرف التنمية الأفريقي ، البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، والبنك الدولي ، وتشمل مشاركة صندوق النقد الدولي. الموظفين والمديرين التنفيذيين.

وتعمل المجموعة كمنتدى لتطوير مقترحات الإصلاح للهيكل المالي العالمي وتعزيز الصوت الأفريقي على المسرح العالمي ، وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وخلال الاجتماع ، قدمت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، عرضًا حول إصلاح آلية تخصيص حقوق السحب الخاصة وإعادة توجيهها.

وأن حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملاً لأصوله الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وهو بمثابة اعتماد للبلد الساحب لدى الصندوق. وبهدف استكمال الاحتياطيات الرسمية وتسهيل السيولة العالمية. تنص مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي على أن مخصصات حقوق السحب الخاصة يُفترض النظر فيها كل خمس سنوات ، ويشار إليها باسم “الفترة الأساسية”.

وكانت آخر مرة تم فيها تقويم حقوق السحب الخاصة هي عام 2010، وتم فيها تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطات المقومة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق.

وأكدت مرسي أيضًا أنه عندما يتم تخصيص حقوق السحب الخاصة ، فإنها تميل إلى إفادة البلدان الأقل احتياجًا إليها بشكل غير متناسب. وذلك لأن حقوق السحب الخاصة يتم توزيعها بما يتناسب مع حصص صندوق النقد الدولي الحالية ، والتي هي أساسًا دالة على حجم الاقتصاد والموقع النسبي في الاقتصاد العالمي.

وذكرت مرسي على سبيل المثال ، خلال التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة لعام 2021 البالغ 650 مليار دولار أمريكي ، تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع ، والتي من المرجح أن تتطلب أو تستخدم حقوق السحب الخاصة ، ما يقرب من 450 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشكل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي المخصصات.

وأشارت كبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن إفريقيا ، التي يزيد عدد سكانها عن 1.4 مليار نسمة ، حصلت على حقوق سحب خاصة أقل من ألمانيا ، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة فقط.

وأكد الوزراء على ضرورة اتخاذ قرارات تخصيص حقوق السحب الخاصة بطريقة تحليلية قائمة على القواعد للحد من الطبيعة التقديرية والسياسية لعملية التخصيص.

كما شدد الوزراء على أهمية ضمان توجيه حقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.

ودعا وزراء أفارقة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف ، مثل بنك التنمية الأفريقي ، كوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

وأشاروا إلى أن اقتراح إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الذي قدمه بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية يوفر حلاً تقنيًا قابلاً للتطبيق من شأنه أن يسمح بالاستفادة من حقوق السحب الخاصة لتوفير السيولة التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الأفريقية.

كما دعا الوزارء البلدان المانحة لحقوق السحب الخاصة إلى المشاركة في الاقتراح وبالتالي تمكين تنفيذه، بالإضافة إلى إصلاح آلية إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لتعزيز الاستفادة بشكل أكبر.

وحث الوزراء كذلك على إصلاح صيغة تخصيص حقوق السحب الخاصة لمراعاة احتياجات السيولة للبلدان بالإضافة إلى حصص صندوق النقد الدولي.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com“وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision وتيليجرام . https://t.me/Arabicfana

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.