وزارة العدل تعلن اكتمال إعداد خارطة الطريق لتنفيذ العدالة الانتقالية
4٬041
أعلنت وزارة العدل الإثيوبية، اليوم الإثنين، عن اكتمال إعداد خارطة الطريق لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية في البلاد.
تأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس الوزراء على سياسة العدالة الانتقالية في أبريل 2024. وتهدف هذه السياسة إلى الإشراف على عملية العدالة الانتقالية وتنفيذها على المستوى الوطني وفقًا لمبادئ المساءلة والمصالحة والتعويض.
وفي إطار هذه العملية، أنشأت وزارة العدل مجموعة عمل من الخبراء في مجال العدالة الانتقالية، الذين أجروا مشاورات على مستوى البلاد، ووضعوا إطارًا لسياسة العدالة الانتقالية، وعقدوا ورش عمل للتحقق من صحة المسودة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم أن خارطة الطريق تتضمن أنشطة مفصلة سيتم تنفيذها خلال مرحلة تنفيذ السياسة. وتتضمن مسودة الخارطة نظامًا يتيح لمنظمات المجتمع المدني المشاركة كأعضاء، بهدف إنشاء إدارة تعاونية مؤسسية مؤقتة ودائمة وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
كما تتضمن خارطة الطريق أنشطة تفصيلية لصياغة الإطار القانوني، وإنشاء المؤسسات، وتحديد إجراءات عملها وأنشطتها بعد إنشائها. وتشمل أيضًا أدوار ومشاركات ومسؤوليات المناطق وأنظمة العدالة التقليدية والمجتمعات الضعيفة في عملية تنفيذ العدالة الانتقالية.
وتشمل خارطة الطريق كذلك التدابير الإضافية اللازمة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والعديد من القضايا الحيوية الأخرى.
وبناءً على ذلك، ستبدأ القضايا الرئيسية في مرحلة تنفيذ السياسة فور الانتهاء من مناقشة مسودة خارطة الطريق.
