مفوضة الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية تجعل إثيوبيا وجهة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي

أكدت مفوضة هيئة الاستثمار الإثيوبية هانا أراياسيلاسي، أن التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا يمثل تحولًا كبيرًا من شأنه تعزيز مكانة البلاد كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت هانا، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تعويم العملة، ستساعد على معالجة التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، مثل نقص العملة الأجنبية، مما سيزيد من جاذبية البلاد للاستثمار.

وأضافت أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين قدرة المستثمرين على الحصول على النقد الأجنبي، سداد ديونهم، وإعادة أرباحهم إلى الوطن. كما أشارت إلى أن هذا التغيير سيعزز من قدرة إثيوبيا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في قطاع التصنيع، الذي استحوذ على حوالي 80% من المشروعات الاستثمارية خلال السنة المالية الماضية.

وأكدت المفوضة أن إثيوبيا تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على قطاعات أخرى مثل الطاقة، الزراعة، والسياحة. وأشارت إلى أن الانفتاح الأخير لقطاعات جديدة، مثل قطاع التجارة، وإعلان المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديد، سيشكلان عوامل رئيسية في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ونوهت هانا بأن هذه التغييرات في السياسات من المتوقع أن تعزز مكانة إثيوبيا كواحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة في أفريقيا.