صرح محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهرتو، بأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، لا سيما في نظام الصرف الأجنبي، بدأت تحقق نتائج ملموسة للاقتصاد الإثيوبي خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح مهرتو أن الإصلاحات، خصوصًا في إدارة النقد الأجنبي، ساهمت في تقليص الفجوة بين السوق السوداء والسوق الرسمية، وزيادة الصادرات، والتحويلات، واحتياطيات النقد الأجنبي في النظام المصرفي.
وأشار مهرتو إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في النظام المصرفي زادت بنسبة 80% خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن هذه النتائج تمثل نجاحًا كبيرًا للإصلاحات دون التسبب في تضخم كبير. كما لفت إلى أن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء انخفض بشكل كبير إلى أقل من 3% مقارنة بـ100% قبل الإصلاحات.
كما ذكر المحافظ أن الصادرات شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 53% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت التحويلات بنسبة 145% وصادرات الذهب بنسبة 540%. كما أشار إلى أن عائدات تصدير الذهب بلغت 488 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بـ58 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد مامو أن الإصلاحات شجعت على التصدير القانوني للذهب وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير، مما ساهم في تحسين توافر العملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضاف أن البنك الوطني الإثيوبي منح تراخيص لخمسة مكاتب صرافة غير مصرفية لتحسين الخدمات المالية.
يُذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت في يوليو الماضي تنفيذ إصلاحات إقتصادية شاملة، شملت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.