مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانون ويُحيل مشروعات قوانين إلى مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي التاسع والثلاثين الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، على مشروعي قانون وأحال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وفيما يلي تفاصيل قرارات الاجتماع:

1. الاستراتيجية الوطنية للدخل متوسط المدى (2024-2027): ناقش المجلس الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مواتية، بما يساهم في تنفيذ سياسات ضريبية شاملة وإصلاحات إدارية. وتتماشى الاستراتيجية مع خطة التنمية العشرية لإثيوبيا، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في النظام الضريبي. بعد مناقشة مستفيضة، قرر المجلس بالإجماع البدء في تنفيذ الاستراتيجية اعتبارًا من تاريخ القرار.

2. اتفاقيات النقل الجوي: تناول المجلس مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين إثيوبيا وحكومتي مالطا وتشاد. تتيح هذه الاتفاقيات للخطوط الجوية الإثيوبية تسيير رحلات للركاب والشحن إلى مدن مالطا ونجامينا (تشاد)، مع حقوق المرور من الدرجتين الثالثة والرابعة. كما تسمح بتشغيل شركات طيران شريكة والسفر إلى وجهات إضافية بحقوق المرور من الدرجة الخامسة. تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التجارة، والاستثمار، وحركة التصدير والسياحة. قرر المجلس إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب للمصادقة عليهما.

3. مشروع قانون اتفاقية باريس للملكية الصناعية: ناقش المجلس مشروع قانون يتعلق اتفاقية باريس للملكية الصناعية، التي تهدف إلى وضع قواعد لحماية الملكية الفكرية، مما يسهم في تطوير الصناعة. وأكد المجلس أن التصديق على هذه الاتفاقية سيدعم مساعي إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ويمكن البلاد من الامتثال لمتطلبات حماية الملكية الصناعية. قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

4. معاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية: ناقش المجلس معاهدة مدريد التي تهدف إلى حماية المنتجات والخدمات من إساءة الاستخدام، مما يعزز جودة المنتجات ويساهم في زيادة الثروة الوطنية. وشدد المجلس على أهمية وجود نظام قوي لحماية العلامات التجارية لتمكين الشركات من الابتكار والتنافس عالميًا. بعد مناقشة المشروع، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

5. لوائح خدمة الهجرة والجنسية: ناقش المجلس لوائح خدمة الهجرة والجنسية، بما في ذلك لوائح موظفي الخدمة، بهدف تحسين تقديم الخدمات وتقليل مدة استخراج جوازات السفر. تم إعداد مشروع اللوائح لضمان فعالية وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. بعد مناقشة مستفيضة، قرر المجلس تطبيق اللوائح الجديدة لتحسين الخدمات.