مجلس الوزراء يعتمد إطارا اقتصاديًا متوسط الأجل ويحيل مشاريع قوانين إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماعه الدوري اليوم على الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل (2017-2021 حسب التقويم الإثيوبي)، بالإضافة إلى اللائحة المعدلة للجنة إعادة التأهيل الوطنية.

وأحال المجلس خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى مجلس النواب لمزيد من المداولات والموافقة النهائية.

وناقش المجلس أولا الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل الذي يمثل الأساس لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المحلي. تم إعداد الإطار مع مراعاة الميزانية التكميلية وتعديل الإنفاق للسنة المالية 2024/25. بعد مناقشات مستفيضة، تمت الموافقة بالإجماع على الإطار ليصبح ساري المفعول.

كما ناقش المجلس مشروع قانون الميزانية التكميلية وتعديل النفقات، وقدمت الحكومة ميزانية تكميلية قدرها 581.9 مليار بر، مخصصة للنفقات العادية وتعديل النفقات. بعد المناقشة، أحيل مشروع القانون إلى البرلمان للحصول على الموافقة النهائية.

وناقش المجلس أيضا مشروع قانون لإنشاء معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين، الذي يهدف إلى تطوير نظام التقارير والعرض المالي في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأُحيل المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه.

واستعرض المجلس مشروع إعلان بشأن إدارة النفايات الصلبة، الذي يهدف إلى منع الأضرار البيئية وتعزيز استدامة مبادرة الإرث الأخضر. كما يقيد استيراد المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام. أُحيل مشروع الإعلان إلى البرلمان للمصادقة عليه.

اعتمد المجلس اللائحة المعدلة للجنة الوطنية لإعادة التأهيل، التي تم تحديثها لضمان تحقيق مهامها بشكل أكثر فعالية. وقرر المجلس تنفيذ اللائحة المعدلة فور نشرها في جريدة “نغاريت”.

وناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم وتطوير ضفاف المسطحات المائية بهدف تحسين خدمات النظام البيئي وتوفير فوائد اجتماعية واقتصادية. وأحيل المشروع إلى البرلمان.

كما قدّم المجلس مشروع إعلان لإنشاء مجلس أعلى للإدارة المتكاملة للموارد المائية، والذي يهدف الى إدارة وتنمية الموارد المائية بشكل استراتيجي ومستدام. بعد مناقشة المشروع، أحيل إلى البرلمان للمصادقه عليه.