مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي إلى البرلمان
أحال مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة د. أبي أحمد، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، تبلغ 1.5 مليار دولار، منها منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار على شكل قرض.
وأشار البيان إلى أن الدعم المالي يهدف إلى دعم الحكومة الإثيوبية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى دعم موانة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2017 (بحسب التقويم الاثيوبي).
وأوضح البيان أن القرض المقدم يتميز بشروط ميسرة، حيث لا يتضمن أي فوائد، ويشمل فترة سماح مدتها ست سنوات، بالإضافة إلى جدول سداد يمتد إلى 38 عامًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتفاقية القرض وأحالها إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليها، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق أمس الثلاثاء، على حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لإثيوبيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن التمويل يهدف الى مساعدة إثيوبيا على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.