مجلس الأمن يدعو إلى “وقف فوري” لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار تم التصويت عليه يوم الخميس إلى وقف “فوري” لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

والقرار الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بينهم روسيا والصين، “يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حداً” للهجمات “التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”.

كما دعا المجلس الحوثيين إلى إطلاق السفينة “غالاكسي ليدر”، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها المؤلف من 25 فرداً. واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وينص البند الرئيس في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة واليابان على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً للقانون الدولي، في “الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية”.

وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية “حارس الازدهار”، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد “يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحدياً عالمياً يتطلب رد فعل عالمياً”.

في المقابل، قال محمد علي الحوثي القيادي بحركة الحوثي في اليمن اليوم الخميس إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر “لعبة سياسية”.

وكتب على منصة إكس إن “الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.