قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، إن مطالبة إثيوبيا، بالوصول إلى البحر، “مطلب مشروع”، مرحّباً بالاتفاق الأخير الذي جرى التوصل إليه مع الصومال بشأن هذه القضية الإقليمية الحساسة.
وصرح ماكرون في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا: “ما قاله رئيس الوزراء بشأن الوصول إلى البحر، وحاجة إثيوبيا إلى تنويع منافذها، والتحكم في مصيرها في بيئة إقليمية صعبة جداً، مطلب مشروع”.
وشجع ماكرون على “مواصلة الحوار لإحلال السلام بشكل دائم في القرن الأفريقي، مع احترام سيادة جميع الأطراف”.
من جهته، قال أبي أحمد إن ماكرون الذي عُرضت صوره على لوحات عملاقة في العاصمة الإثيوبية، “صديق” و”أخ”، داعياً فرنسا إلى “الاستثمار في إثيوبيا”.
وتعهد الرئيس الفرنسي “دعم أجندة الإصلاح الطموحة” التي أطلقتها أديس أبابا لتحرير اقتصادها، ولا سيما من خلال “دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو”. وأضاف أن باريس ستمنح أيضاً “قرضاً استثنائياً” من الوكالة الفرنسية للتنمية (80 مليون يورو) لتحديث شبكة الكهرباء في إثيوبيا، بمشاركة شركات فرنسية.
