غوتيريش يناشد الدول المانحة مواصلة تمويل أونروا لضمان استمرار عملها

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، “بشدة”، الدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بمواصلة التمويل لضمان استمرار عمل الوكالة.

موقف غوتيريش جاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، الجمعة، تمويلها للوكالة إثر اتهام إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: “بينما أتفهم مخاوفهم (الدول المانحة)، وشخصيًا أرعبتني هذه الاتهامات، فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، لضمان استمرارية عمليات الأونروا”.

وتعهد غوتيريش بأن “أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، سيحاسب، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، والأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءاتها العادية لهذا التعاون”.

وقدّم تفاصيل حول موظفي الأونروا المتهمين بالتورط في “الأعمال المزعومة البغيضة” وفق قوله، وأضاف أنه “تم إنهاء خدمة 9 من بين المتورطين الـ12، وتأكدت وفاة أحدهم، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين”.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح “حماس”، في ما اعتُبر “تبريرًا مسبقًا” لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وجاءت هذه الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.

بدورها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ “المساعدة في الإبادة الجماعية”.

وبالتزامن مع ذلك، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة “تلغرام”، “بشدة” إنهاء “أونروا” عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.

في حين دعت الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للـ “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

(الأناضول)