صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا
3٬248
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة المجلس التنفيذي على صرف قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لإثيوبيا، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو بقيادة القطاع الخاص.
ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب مدته أربع سنوات بموجب تسهيل الائتمان الممتد لإثيوبيا بمبلغ يعادل 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (850 في المائة من الحصة أو حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي) لدعم تنفيذ السلطات لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي للحكومة الإثيوبية، بدعم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، يتصور حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وأضاف الصندوق أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصراً حاسماً في برنامج الإصلاح للسلطات وتشمل السياسات الرئيسية:
– الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي.
– مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي.
– خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية.
– استعادة استدامة الدين، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين.
– تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا،: “هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا وإن الموافقة على تسهيل الائتمان الميسر هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولاً لجميع الإثيوبيين”.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية وتوفير إطار لإتمام إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد كشفت عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.
