اجتمعت لجنة الاقتصاد الكلي صباح اليوم لاستعراض أداء تدابير السياسة الاقتصادية الجديدة التي تم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي.
وأشاد رئيس الوزراء أبي أحمد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، بالنتائج المحققة منذ بدء تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة، قائلاً: “خلال الشهرين الماضيين، لاحظنا استقرار نظام العملات الأجنبية”. وأكد أن الأهداف المتعلقة بالإيرادات تسير على المسار الصحيح، حيث تم تحقيق الأهداف المحددة.
وأضاف رئيس الوزراء: “بشكل عام، تشير البيانات إلى نجاح تطبيق هذه السياسة خلال الشهرين الماضيين”.
يُذكر أن الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في يوليو الماضي بدء التنفيذ الكامل لسياسة الاقتصاد الكلي، والتي تضمنت إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. وشمل ذلك التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.