رئيس الوزراء: اتفاقية بريتوريا للسلام تحقق فوائد كبيرة
قال رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، أن اتفاقية بريتوريا للسلام قد حققت فوائد كبيرة، وساعدت في استعادة البنية التحتية وتوفير الخدمات لشعب تيغراي.
وأوضح رئيس الوزراء -خلال تقديمه إجابات وتوضيحات لأسئلة متنوعة طرحها أعضاء مجلس النواب- أن الحكومة لجأت إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب المدمرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ إثيوبيا، حيث لم يحدث أن جلست أي حكومة من قبل للتفاوض بعد تحقيقها انتصارات في الحرب.
وأكد أن اتفاقية بريتوريا تُعد اتفاقًا تاريخيًا توفر دروسًا قيّمة للكثيرين، وأن الحكومة وافقت على الاتفاق لإنقاذ أرواح المواطنين وتقليل الخسائر البشرية الناتجة عن النزاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال العامين الماضيين، لم تحدث أي مواجهات عسكرية نتيجة للاتفاق، مما أتاح لشعب تيغراي استعادة الخدمات التي فقدها بسبب الحرب.
ومع ذلك، أقر بأن هناك قضايا لم يتم تنفيذها بشكل كافٍ وفقًا للاتفاق، بما في ذلك إعادة تأهيل المسلحين، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لمعالجة هذه القضايا.
وأضاف أن عدم التنفيذ الكامل لبعض بنود الاتفاق يؤثر بشكل رئيسي على سكان تيغراي، مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إذا استمر توجيه الشباب إلى الأنشطة العسكرية بدلاً من المشاركة في جهود البناء والتطوير.
وأشار إلى أن الميزانيات الضخمة التي تُنفق حاليًا على الجوانب العسكرية يجب إعادة توجيهها نحو مشاريع التنمية وإعادة تأهيل النازحين، منوهًا بأن ذلك من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع.
كما أشاد رئيس الوزراء بالجهود الجارية في منطقتي “رايا” و”تسلمتي” لإعادة تأهيل النازحين، لكنه أشار إلى أن التقدم في منطقة “ولقاييت” لم يكن بالمستوى المطلوب.
وشدد على أن الخلط بين القضايا الإنسانية والسياسية قد عرقل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية مستعدة لتسهيل هذه العودة إذا تم تهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي بذلها قادة الإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي خلال العامين الماضيين لمنع اندلاع حرب جديدة ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار.
وأوضح أن الحكومة الفيدرالية تجري مشاورات مع قادة الإدارة المؤقتة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وأحزاب أخرى حول تمديد فترة الإدارة المؤقتة، مشيرا الى أمكانية تمديد فترة الإدارة المؤقتة لعام إضافي لضمان استكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات وضمان انتقال سلس للسلطة إلى الشعب.