رئيس الوزراء: إثيوبيا أصبحت المنتجة الأولى للقمح في أفريقيا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، د. أبي أحمد، اليوم الخميس، أن إثيوبيا أصبحت المنتجة الأولى لمحصول القمح في أفريقيا، مشيرا الى أن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8.4% خلال السنة المالية الحالية.

وأشار د. أبي -في معرض رده على أسئلة النواب- إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة قد أظهرت تقدمًا كبيرًا في الأشهر الثمانية الماضية. وقال: “إذا استمر هذا الزخم في الأشهر المتبقية من السنة المالية، فمن المتوقع أن تحقق إثيوبيا نموًا اقتصاديًا يتجاوز 8.4%”.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الزراعي شهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المساحة المزروعة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من 17.5 مليون هكتار العام الماضي إلى 20.5 مليون هكتار هذا العام. كما نمت المساحة المزروعة بنظام الزراعة العنقودية من 8.7 مليون هكتار إلى 11.8 مليون هكتار.

وفيما يخص إنتاج القمح، ذكر د. أبي أن البلاد زرعت 4.2 مليون هكتار خلال موسم الأمطار، و3.7 مليون هكتار بالري الصيفي، ومن المتوقع بأن يصل الإنتاج إلى 300 مليون قنطار، وهو ما وصفه بالـ”معجزة” مشيرًا إلى أن إثيوبيا أصبحت الدولة الأولى في إنتاج القمح في أفريقيا.

وفيما يخص قطاع البن، أشار أبي أحمد إلى أن صادرات إثيوبيا من البن شهدت نموًا ملحوظًا، حيث قفزت الإيرادات من تصدير البن من 700 مليون دولار في السنة الأولى من توليه منصبه إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد. كما أكد أن إثيوبيا صدّرت خلال الأشهر الثمانية الماضية ما يعادل 1.2 مليار دولار من البن، متوقعا الوصول الى 2 مليار دولار بنهاية العام إذا استمرت وتيرة التصدير على نفس المنوال.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء أن مكتب رئيس الوزراء شكل لجنة توجيهية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بنقص النقد الأجنبي ومشاكل إمدادات الطاقة.

وأوضح أن إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي زادت بنسبة 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أصبح إنتاج الأسمنت، الذي كان يعاني من نقص في السابق، كافيًا الآن لتلبية الطلب المحلي ويجري تصديره أيضًا.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية الصناعية ارتفع إلى 61%، وتم افتتاح 55 مصنعًا جديدًا هذا العام، ما يعكس تحسن الأداء الصناعي.

كما ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة جمعت أكثر من 580 مليار بر من الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكنه أشار إلى أن ذلك يمثل 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي تحسين آليات تحصيل الضرائب لدعم التنمية.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار، قال أبي أحمد إن الحكومة اتخذت تدابير لحماية ذوي الدخل المحدود، حيث تم تقديم دعم بقيمة 3700 بر للقنطار الواحد من الأسمدة، إلى جانب تخصيص 72 مليار بر لدعم الوقود، مما أسهم في خفض التكلفة بمقدار 28 بر للتر. كما أشار إلى جهود مستمرة لزيادة الأجور لذوي الدخل الثابت.

وكشف رئيس الوزراء أن إثيوبيا تعمل على إنشاء مصنع محلي للأسمدة، معتبرًا أنه سيكون “المشروع القومي الكبير التالي بعد انتهاء سد النهضة”. وأوضح أن إثيوبيا تحتاج إلى 24 مليون قنطار من الأسمدة سنويًا، مؤكدًا أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتلبية الطلب المحلي.

وأكد أبي أحمد أن إثيوبيا نجحت في إعادة هيكلة 3.5 مليار دولار من ديونها، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الكلية. كما أشار إلى تحقيق 4.5 مليار دولار من عائدات الصادرات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترات السابقة.

كما كشف أن احتياطي النقد الأجنبي تضاعف مقارنة بعام 2018، مما يعكس تحسن الاستقرار المالي في البلاد.