رئيس الوزراء: إثيوبيا تحقق إنجازات اقتصادية رغم التحديات العالمية

قال رئيس الوزراء، د. أبي أحمد اليوم الخميس، إن إثيوبيا حققت إنجازات اقتصادية مهمة خلال السنة المالية 2023/24، رغم التحديات العالمية والداخلية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن البلاد تمكنت من تسجيل نمو اقتصادي ملحوظ، مشيرًا إلى أن التحديات قد تم تحويلها إلى فرص بفضل الجهود الحكومية.

وأوضح أن الحكومة ورثت عبء ديون كبير، محليًا وخارجيًا، لكنها نجحت في تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.5% خلال العام المالي الحالي، وتستهدف خفضها إلى 10% في العام المالي المقبل 2024/25.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 205 مليار دولار، بعدما كان 86 مليار دولار عند توليه المنصب، مما جعل إثيوبيا أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، متجاوزةً إجمالي الناتج المحلي للدول الست المجاورة مجتمعة. وفقا لرئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: “لقد تمكنا هذا العام من كسب أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من صادرات السلع والخدمات”. وسلط الضوء على التحسينات الكبيرة في صادرات البذور الزيتية والبقول والذهب والبن والزهور.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على الجهود الناجحة التي تبذلها البلاد لاستبدال الواردات، قائلا: “لقد استبدلنا واردات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار بالإنتاج المحلي”، مشيراً إلى أن القمح هو أحد السلع المستيدلة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، قال رئيس الوزراء أبي إن إثيوبيا لا تزال الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق إفريقيا، حيث اجتذبت أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت التحويلات 6.5 مليار دولار، مما يدل على تحسن مقارنة بالعام السابق، الا أنه لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى. وفقا لرئيس الوزراء.

وفيما يخص الضرائب، قال د. أبي أحمد: “تمكنت الحكومة من تحصيل 466 مليار بر من الضرائب خلال الأشهر الـ 11 الماضية، بنسبة 96% من الخطة. ومع ذلك، يمثل هذا المبلغ نسبة 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث النظام الضريبي للحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة، بهدف ضمان التمويل المستدام. وأكد أنه إذا تم رفع نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، سيسهم ذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الإنفاق الحكومي بلغ 716 مليار بر خلال السنة المالية، وهو ما يمثل 98% من المخطط له، وأن عجز الميزانية العامة انخفض إلى 2.5% مقارنة بـ 4% في العام المالي السابق.

وشدد على أن التهرب الضريبي وتجارة البضائع المهربة وغيرها من الأنشطة غير القانونية لا تزال تشكل تحديات أمام الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لمعالجة هذه التحديات.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: “لقد كنا نتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن مجموعة واسعة من القضايا، واذا انتهت المفاوضات بنجاح، سنحصل على تمويل بقيمة 10.5 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة لدعم الاصلاحات الاقتصادية”.

وأفاد أبي أحمد بأن قطاع الصناعة في إثيوبيا أظهر تقدمًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 10.1% هذا العام.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على تعزيز القطاع الزراعي من خلال مبادرات مثل مبادرة “ليمات ترفات” التي تعمل على تعزيز المعروض من المنتجات الزراعية، وخاصة في إنتاج الدواجن والعسل.

ولفت إلى أنه سيتم زراعة أكثر من 24 مليون هكتار من الأراضي خلال الموسم الزراعي الحالي، مؤكدا أنه يتم تكثيف الجهود لتوفير التقنيات والمدخلات الزراعية لزيادة الإنتاجية.

وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا تستورد 15 مليون قنطار من سماد التربة سنويًا بتكاليف لوجستية عالية، وقد تم نقل 13 مليون قنطار بالفعل هذا العام، ومليونين آخرين في طريقهم إلى جيبوتي.

وأشار أبي إلى أن إثيوبيا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور خلال  العام المقبل، وأعرب عن ثقته في أن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في المستقبل القريب، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في إنتاج القمح.

وقال رئيس الوزراء أبي: “بالنظر إلى الصراعات وانخفاض المساعدات ونقص القروض والتحديات في البحر الأحمر، نعتقد أننا حققنا نتائج ناجحة هذا العام”.. وأكد أن هذه الإنجازات توفر أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي والتنمية في المستقبل في جميع قطاعات الاقتصاد الإثيوبي.