خبير قانوني: “اتفاقية أنقرة” تمهد الطريق لوصول إثيوبيا إلى البحر
59
أكد الخبير القانوني أبي غوتا إن اتفاقية أنقرة بين إثيوبيا والصومال تلعب دورًا مهما في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أنها خطوة دبلوماسية محورية تمهد الطريق لحصول إثيوبيا على منفذ بحري.
وقال الخبير القانوني -في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية- إن “تأمين وصول إثيوبيا إلى البحر سيعزز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بين دول المنطقة”، وأوضح أن الاتفاقية تعود بالفائدة على كل من إثيوبيا والصومال، نظرًا لتشابك مصالح البلدين المشتركة.
كما لفت إلى أن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر تستند إلى أسس قانونية قوية في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن اتفاقية أنقرة قد عززت مكانة إثيوبيا الدبلوماسية على الصعيد العالمي، مؤكداً أن نهج إثيوبيا الذي يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون المشترك سيسهم في بناء روابط أقوى بين الدول في المنطقة، مما يوفر مزايا متبادلة لجميع الأطراف المعنية.
ووصف أببى اتفاقية أنقرة بأنها “إنجاز دبلوماسي قوي لإثيوبيا”، منوهاً إلى أن الاتفاق يضمن لها منفذا بحريًا آمنًا، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المشتركة والسلام والاستقرار.
كما ذكر أببى أن قضية المنفذ البحري لإثيوبيا تعتبر مصلحة وطنية طويلة الأجل تتطلب الوحدة والالتزام من قبل جميع الإثيوبيين، مشيرًا إلى أن هذه القضية تستوجب العمل الجماعي لحماية مستقبل البلاد.
تم توقيع اتفاقية أنقرة بين إثيوبيا والصومال في ديسمبر الجاري، في العاصمة التركية أنقرة، وهو ما يمثل إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا لكلا البلدين. وتؤكد الاتفاقية على التزام إثيوبيا بالتعاون الإقليمي وحل النزاعات سلميًا. ويشير هذا إلى حقبة جديدة من التعاون بين البلدين، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا وتكاملاً لمنطقة القرن الأفريقي.
