تعديلات دستورية في الصومال تثير المعارضة وسط الأوضاع الأمنية المضطربة
524
تشهد الصومال انقسامات داخلية حادة تهدد النظام الفيدرالي، على خلفية سعي الرئيس حسن شيخ محمود إلى إجراء تعديلات دستورية تشمل تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر.
الخطوة أثارت موجة معارضة واسعة من قبل الولايات الفيدرالية والنخب السياسية، التي ترى أن البلاد غير مهيأة لمثل هذه التغييرات ظل اضطرابات أمنية وسياسية وحرب متواصلة منذ سنوات ضد حركة “الشباب” الإرهابية.
ويحذر مراقبون من أن تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة قد يتيح لحركة “الشباب” فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وقد يساهم في ظهور فاعلين جدد مثل تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، مما يشكل تهديدًا يمتد إلى منطقة شرق أفريقيا.
وأكد رئيس تحرير منصة “چيسكا”، صهيب محمود -في حديثه لـ”فانا”- أن التعديلات الدستورية تواجه معارضة سيما من ولايات بونتلاند وجوبالاند فضلا عن النخب السياسية في مقديشو.
وأشار صهيب إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الفيدرالية، مما يبدد جهودا بذلت على مدار عقدين لإعادة بناء الدولة. وأكد أن “الوضع الإقليمي لا يسمح بتدخل دولي لإنقاذ مقديشو”.
ولفت إلى أن انهيار النظام السياسي في الصومال سيؤدي إلى الفوضى، مما يتيح فرصة لعودة حركة الشباب الإرهابية ودخول فاعلين جدد مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، التي تتواجد في الصومال وتبحث عن مؤطأ قدم في العالم.
وفي حديثه عن قرار الصومال باستبعاد قوات الجيش الإثيوبي من بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال المقررة في 2025، يرى صهيب أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة من مقديشو للضغط على إثيوبيا لسحب مذكرة التفاهم الموقعة مع صوماليلاند، مضيفا أن “الحكومة الصومالية لا ترغب في الاستغناء عن القوات الإثيوبية”.
كما يرى صهيب أن التدخل المصري في الصومال يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، كما يؤدي إلى تحويل الصومال لساحة حرب بالوكالة وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الداخلية في البلاد. بحسب قوله
ودعا صهيب الحكومة الصومالية إلى العمل على حل الخلافات مع إثيوبيا عبر التفاهمات السياسية، محذرًا من مغبة الاعتماد على القوات الخارجية، التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
