أعلنت البورصة الإثيوبية للأوراق المالية أنها أكملت استعداداتها لخدمة المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة في سوق الأوراق المالية.
وتعتبر البورصة الإثيوبية مشروعًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى أن يكون مصدرًا بديلًا للتمويل لكل من الحكومة والقطاع الخاص من خلال إنشاء نظام تداول مبسط.
وأوضح هابتامو هيلميسكيل، الخبير القانوني في البورصة، أن السوق ستوفر مصدرًا بديلًا مقنعًا لتمويل المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث ستتمكن هذه المؤسسات من تقليل اعتمادها على القروض التقليدية من المؤسسات المالية، وستتيح لهم تعبئة الأموال مباشرة من الجمهور والمستثمرين. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد هابتامو أن المستثمرين الأجانب يمكنهم المشاركة في السوق الإثيوبية إما من خلال تقديم خدمات داخل قطاع سوق رأس المال أو من خلال الاستثمار المباشر في الأوراق المالية والأسهم، وذلك وفقًا لقوانين الاستثمار في إثيوبيا.
وأشار إلى أن مشاركة المستثمرين الأجانب ستكون حاسمة في نقل المعرفة، وتمكين القوى العاملة المحلية، ومعالجة نقص العملات الأجنبية في البلاد. كما ستسهم هذه المشاركة في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونوه بأن البورصة الإثيوبية اتخذت خطوات لضمان استيعاب المؤسسات والمستثمرين المهتمين بسوق الأوراق المالية في البلاد.
