البنك الوطني يمنح تراخيص لخمس مكاتب صرافة غير مصرفية

أعلن البنك الوطني الإثيوبي، اليوم الأربعاء، منح التراخيص لخمس مكاتب صرافة غير مصرفية، في خطوة غير مسبوقة تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها الحكومة الإثيوبية في يوليو الماضي.

وأوضح البنك في بيان له أن مكاتب الصرافة ستساهم في تطوير سوق الصرف الأجنبي في إثيوبيا من خلال دورها في شراء وبيع الأوراق النقدية من العملات الرئيسية القابلة للصرف.

وأكد البيان أنه يُسمح لمكاتب الصرافة بشراء وبيع الأوراق النقدية فقط، ولا يمكنها العمل في قطاعات أخرى من سوق الصرف الأجنبي، مثل فتح خطابات الاعتماد في البنوك للمعاملات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لها بالمشاركة فقط في المعاملات الفورية مع التسليم الفوري للعملات. وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه يُسمح لمكاتب الصرافة بشراء ما يصل إلى 10,000 دولار من الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية من العملاء دون الحاجة إلى إقرار جمركي، بينما يمكنها شراء مبالغ أكبر مع تقديم الإقرار. كما يمكنها بيع العملات الأجنبية للمسافرين بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار للسفر الشخصي و10,000 دولار للسفر التجاري.

وشدد البيان على أن عمليات مكاتب الصرافة ستخضع لمراقبة وإشراف صارم من قبل البنك الوطني الإثيوبي لضمان التزامها بالتوجيهات المعمول بها. منوها بأنه يتعين على المكاتب الامتثال لمتطلبات تشغيلية وأمنية وإبلاغية محددة.

ويُرحب البنك الوطني الإثيوبي بهذا الفصل الجديد في عملية تحرير القطاع المالي، ويتطلع إلى النمو النشط وتوسع سوق الصرف الأجنبي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الإثيوبي. وفقا للبيان.