البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل لإثيوبيا بـ1.5 مليار دولار
3٬296
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء، على حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لإثيوبيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح البنك الدولي في بيان ان “عملية سياسة التنمية الأولى المستدامة والشاملة لإثيوبيا” تشمل منحة بقيمة مليار دولار و500 مليون دولار في شكل قرض ميسر من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال البنك الدولي إن التمويل يهدف إلى مساعدة إثيوبيا على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية التي تدعمها العملية تدابير لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتوسيع فرص التجارة، وتحسين الاستقرار والمنافسة في القطاع المالي، فضلاً عن زيادة الشفافية المالية وأداء الشركات المملوكة للدولة.
وتتضمن الحزمة أيضًا مخصصات لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة أثناء التحول الاقتصادي.
وقالت المدير الاقليمي للبنك الدولي مريم سالم: “إن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات يمكن أن يساعد البلاد على تحقيق إمكاناتها الكاملة حتى يتمكن المزيد من الإثيوبيين من الازدهار”. وأضافت “من المهم أن هناك تركيزًا قويًا على حماية الفقراء والضعفاء من تكاليف التكيف الاقتصادي وتوسيع الفرص لهم للمشاركة في الاقتصاد”.
وستوفر المؤسسة الدولية للتنمية لإثيوبيا ما يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بينما تدرس مؤسسة التمويل الدولية (2.1) مليار دولار أمريكي في شكل استثمارات، وفقًا للبيان.
وقال البيان: “ووفقًا للموافقة التي سيجريها مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية على العمليات الجديدة وتوافر موارد المؤسسة، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية تزيد عن 16.6 مليار دولار أمريكي في شكل التزامات… على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وكان صندوق النقد الدولي وافق أمس الإثنين، على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مع صرف فوري لمليار دولار، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تعد هذه الأموال جزءاً من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها البلاد من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون.
