البرلمان يصادق على مشروع قانون قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي
3٬276
صادق مجلس النواب الإثيوبي، خلال جلسة طارئة عقدها اليوم، على مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار.
ويعد القرض جزء من حزمة تمويل وافق عليها البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار شمل منحة بقيمة مليار دولار وقرضًا ميسرًا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد إثيوبيا في نهاية المطاف على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولًا يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.
وأحال مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة د. أبي أحمد، صباح اليوم مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وأوضح مجلس الوزراء أن حزمة التمويل تهدف إلى دعم الحكومة الإثيوبية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى دعم موانة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2017 (بحسب التقويم الاثيوبي).
وِأكد مجلس الوزراء أن القرض المقدم يتميز بشروط ميسرة، حيث لا يتضمن أي فوائد، ويشمل فترة سماح مدتها ست سنوات، بالإضافة إلى جدول سداد يمتد إلى 38 عامًا.
ويتوقع البنك الدولي تقديم حزمة مالية إجمالية تزيد عن 16.6 مليار دولار في شكل التزامات مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وجاء قرار البنك الدولي بعد إجراء الحكومة الاثيوبية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.
