إطلاق البورصة الإثيوبية: خطوة رائدة نحو تحديث القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد

في خطوة تاريخية لتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المالي في إثيوبيا، اطلق رئيس الوزراء أبي أحمد، يوم الجمعة، أول بورصة للأوراق المالية في البلاد، في حفل أقيم في متحف العلوم بالعاصمة أديس أبابا، مما يمثل نقطة تحول في مسار الإصلاح الاقتصادي الوطني.

تسعى البورصة الإثيوبية إلى إنشاء سوق شفافة وفعالة لتداول الأوراق المالية، مما يتيح للشركات والمستثمرين فرصًا جديدة للنمو، وستسهم البورصة في تحسين تعبئة المدخرات للاستثمار، تعزيز حوكمة الشركات، وزيادة الشفافية، بالإضافة إلى توفير بيئة منظمة لإدراج وتسوية الأوراق المالية وحماية حقوق المستثمرين.

وتعتبر البورصة جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، ومن المتوقع أن يكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتوسع، من خلال توفير تمويل محلي طويل الأجل للقطاعين العام والخاص.

تم تأسيس البورصة الإثيوبية في أكتوبر 2023 بشراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص، تمتلك الحكومة الإثيوبية، ممثلة في هيئة الاستثمارات القابضة الإثيوبية، نسبة 25% من الأسهم، بينما يمتلك القطاع الخاص 75%. تشمل قائمة المساهمين مستثمرين استراتيجيين دوليين، مثل FSD Africa، ومجموعة بنك التجارة والتنمية (TDB)، ومجموعة البورصة النيجيرية (NGX)، إضافة إلى 16 بنكًا تجاريًا خاصًا و12 شركة تأمين محلية.

وستعمل البورصة على تعزيز الوصول إلى رأس المال طويل الأجل، مما يمكّن الشركات من تنفيذ استثمارات كبيرة، ويدعم التحول الاقتصادي. كما ستوفر فرصًا للمستثمرين الأجانب والمحليين لاستغلال الإمكانات الاقتصادية لإثيوبيا، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، طلاهون كاساهون:”إن بورصة الأوراق المالية الإثيوبية ليست مجرد سوق؛ إنها محفز للتغيير. يمثل إطلاقها اليوم بداية حقبة جديدة لإثيوبيا، حيث تتدفق رؤوس الأموال بحرية، لتخلق الفرص، وتمكّن الشركات، وتحسن حياة الناس. إنها خطوة نحو بناء نظام مالي قوي يخدم الأجيال القادمة.”