إثيوبيا وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
162
اجتمع ممثلون رفيعو المستوى من وزارتي المالية الإثيوبية والخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، لمناقشة العلاقات الثنائية والتخطيط للتعاون المستقبلي بين البلدين.
ورحبت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، سميريتا سيواسيو، بالوفد الفنلندي، مؤكدة أهمية المناقشات الجارية وتوثيق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات. كما نوهت بالاحتفال الأخير بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وفنلندا، مما يعكس تاريخًا طويلًا من التعاون المثمر.
من جانبها، أكدت هيلينا إيراكسينين، ممثلة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الفنلندية، التزام فنلندا بمواصلة برنامجها القطري في إثيوبيا، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيبني على التعاون القائم، وسيتضمن مبادرات جديدة تدعم أجندة التنمية الإثيوبية، التي تركز على تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة.
كما جددت إيراكسينين التزام فنلندا بدعم القطاعات التي تهم النساء والفتيات، مع التركيز على التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن فنلندا تسعى أيضًا لتعزيز الروابط التجارية والتنموية، مع السعي لتحقيق تآزر يوازن المصالح الاقتصادية للفريقين.
كما أكدت إيراكسينين أن الشركات الفنلندية مهتمة بتوسيع حضورها في مجال الشبكات الرقمية في إثيوبيا، في وقت تستكشف فيه فنلندا آليات لتعزيز الاستثمارات عبر الضمانات.
في سياق آخر، أعربت فنلندا عن قلقها بشأن تداعيات لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإزالة الغابات على صادرات القهوة الإثيوبية، مشيرة إلى أهمية إيجاد حلول لهذه المسألة عبر المناقشات بين البلدين. وقد تم الاتفاق على إمكانية الاستفادة من النظام الحالي لإصدار شهادات الموانئ، مع الاعتراف بالعقبات التي يواجهها صغار المزارعين في تلبية متطلبات الشهادات.
من جانبها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية التزام الحكومة الإثيوبية بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز إمكانات الاقتصاد الإثيوبي في مجالات المالية، الضرائب، والجمارك. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتحسين فرص الحصول على النقد الأجنبي، وتنويع الصادرات، مع إعطاء الأولوية لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار والتعاون، مما يعزز الشراكة بين البلدين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
