إثيوبيا: خطوات حكومية لمعالجة التحديات المالية في قطاع الكهرباء ودعم الوقود
123
أكد وزير الدولة للمالية الإثيوبي، الدكتور أيوب تكالين، أن الحكومة تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة التحديات المالية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، من خلال إصلاح التعرفة وتطبيق برنامج دعم وقود هائل.
وفي حديثه خلال برنامج الأسئلة والأجوبة الذي نظمه مكتب رئيس الوزراء مؤخرًا، سلّط الدكتور أيوب الضوء على التحديات المالية التي يواجهها قطاع الكهرباء في إثيوبيا، حيث تعاني العديد من المؤسسات من صعوبة في تغطية نفقاتها التشغيلية. وأشار إلى أن نصف سكان إثيوبيا لا يزالون يفتقرون إلى الوصول الموثوق للكهرباء، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن الحكومة الإثيوبية بدأت تنفيذ إصلاحات تتعلق بالتعرفة بهدف ضمان الاستدامة المالية لمزودي الكهرباء. وبين أن التعديلات التي تم إقرارها على التعرفة تستهدف التوازن بين ضمان استمرارية خدمات الكهرباء من جهة، وتقليل العبء المالي على المواطنين من جهة أخرى، حيث أوضح أن الأسر التي تستهلك حتى 50 كيلوواط شهريًا ستشهد زيادة في فواتير الكهرباء قدرها أربعة بر شهريًا فقط.
كما شدد الوزير على أن الحكومة تواجه خيارين للتنمية: الأول يركز على الوصول المستدام للكهرباء، بينما الثاني قد يؤدي إلى الركود. وأضاف أن الاختيار بحكمة هو أمر ضروري، إذ تُعد حلول الطاقة المستدامة محورية لنمو البلاد.
وفيما يخص دعم الوقود، أشار الوزير الى برنامج دعم بقيمة 70 مليار بر، يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وأوضح أن الدعم المقرر سيكون بحدود 12 إلى 24 برًا للتر حسب نوع الوقود.
وقال: “نحن ندرك التحديات التي يواجهها شعبنا، ونلتزم بتقديم الدعم اللازم.” وأضاف أن هذا الدعم سيسهم في توفير الراحة المالية للأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الوقود.
وفي تعليقه على المشهد الاقتصادي، أشار الدكتور أيوب إلى أن الفساد وسوء الإدارة في السنوات السابقة قد أسهما في تفاقم مشكلات قطاع الكهرباء، مشددًا على أن المبادرات الحكومية الحالية، سواءً في إصلاح تعريفة الكهرباء أو دعم الوقود، تعكس التزام الحكومة بحل هذه التحديات الاقتصادية.
